رهنمائي شرعي براي خريداران موتر وخانه واملاك از طريق بانكها تا اينكه در سود دادن وگرفتن واقع نشوند

يكي از دوستان از شهر كابل سوال نموده :
پرسش داشتم در مورد قرضه که بانک ملی افغان به هموطنان ما میدهند. آنها میگویند که 6.5% و 12% فایده که ما میگیریم سود نیست چون ما پول نقد نمیدهیم و جنس را میفروشیم.
طور مثال من یک موتر کار دارم و موتر را خودم برایم از موتر فروشی انتخاب میکنم اما پولش را بانک میدهد و در آخر 6.5% فایده اخذ میکنند از مشتری. میگویند که موتر را شما اگر 500000 افغانی پیدا میکنین ما موتر را نقد میخریم از موتر فروشی اما دوباره همان موتر را با 6.5% فایده بالای شما میفروشیم
آیا این کار شان سود است یا خیر؟ لطف نموده از دید شریعت غرای محمدی برایم پاسخ بدهید.
من موتر را از موتر فروشی پیدا میکنم برایم اما پولش را نقدا بانک پرداخت میکند و دوباره همان موتر را بانک از آدرس خود بالای من با افزود 6.5% فایده دوباره میفروشد و من پول بانک را بطور اقساط در 5 سال تحویل میکنم
بانك ضامن نمیشود بلکه موتر را در ملکیت خود میاورند و بالای مشتری دوباره به فروش با فایده 6.5% میفروشند.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد،،
جواب اين معامله به دوبخش تقسيم ميگردد:
اولا: خريدار موتر از بانک قرضه بدست مياورد بخاطر خريدن موتر وبعدا براي بانک قرضه را بشكل قسط وار پرداخت ميكند وبراي بانک چند فيصد فايده ميدهد ..اين معامله كاملا سودي وربوي است ودر حرام بودنش هيچ شكي نيست..هردو طرفه به سود خوري وسود دادن واقع مي شود .
.ثانيا: خريدار موتر در موتر فروشي برود وموتر مورد نظر خود را انتخاب كند واز بانک خواهش كند كه موتر مذكور را بخرد ودر ملكيت بانک در آورد واسناد آن را بنام بانک ثبت وراجستر نمايد وموتر در ملكيت عام وتام بانک قرار داشته باشد ، سپس اين موتر را بانک براي مشتري به معامله قسط بفروشد البته ولو به قيمت بالاتر.. وچند فيصد فايده بدست بياورد اين معامله جواز دارد ومشروع است واين نوع معامله را در فقه معاصر مرابحه مشروع مي نامند كه براي آساني معاملات مردم وتسهيل فراهم كردن رائج شده .
اما بالا بودن قیمت آن از قیمت موتر فروشی مانع شرعی نیست زیرا معاملات قسط وقرض هميشه تفاوت دارد ودر آن مصلحت هردو طرف در نظرگرفته شده.