يكي از دوستان سوال نموده :
حکم استفاده از متاع که مالیه آن به دولت پرداخت نمیشود، و بصورت قاچاق به کشور و فرار از پرداخت مالیه آورده میشود چی است؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،،
در صورت كه ماليات به شكل شرعي وقانوني در خزانه دولت برود ومعقول باشد براي تاجران مجترم جواز ندارد كه ماليه را پرداخت نكنند زيرا كه در حرام خوري واقع مي شوند، الله متعال فرموده است : “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” مال هاي تان را به باطل نخوريد.. وماليه ندادن تجارت تاجر را فاسد مي سازد..زيرا مال خرانه دولت به همه ملت تعلق دارد .. ونيز در اين كار غش وتزوير هم است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده است در حديث صحيح : ” من غشنا فليس منا” كسي غش وتزوير وتقلب وجعل مي كند از امت من نيست .
ونيز خريدن واستفاده كردن از اين مالها واملاک تجارتي مشبوه جواز ندارد در صورت كه به انسان معلوم باشد اما اگر علم نداشته باشد وبه ناداني بخرد گنهگار نمي شود…
اكر دانسته بخرد جواز ندارد ، زيرا خريداي ان اموال همكاري به متجاوزين بر خزانه دولت شمرده مي شود ، الله متعال فرموده است : ” وتعاونوا على البر والتفوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان” در كارهاي خير وپرهیز گاری همكار باشين، ودر كارهاي بد وزشت ناروا با متجاوزين همكاري نكنيد كه سبب تقويت شان مي شود.
