زمين را به دهقان ميدهد كه كشت وزراعت كند ، گندمش از دهقان وكاهش از مالک آيا اين معامله در شريعت جواز دارد؟
يكي از هموطنان عزيز سوال نموده :
استاد محترم ممنونم از بابت روشن ساختن موضوعات مهم إسلامي يک قطعه زمين دارم ميخواهم براي يک شخص ديگر بدهم بخاطريكه كشت وزراعت من گفتم كه گندمش از خودت و كاه آن از من يعني من در اين باره مشكل إسلامي خو ندارم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،
اين معامله را در فقه اسلامي بنام عقد ” المزارعة” مي نامند ومعنايش اين است زمين را به دهقان بدهد كه كشت وزراعت كند وبكارد وحاصل آن را تقسيم كنند در بين هردو .
در حاليكه اين معامله بسيار مروج است واكثرا مردمان شهر نشين زمينهاي خود را در مناطق آبائي خود به دهقان ميدهند به همين شكل معامله ميكنند . اما فقهاء در مشروعيت عقد مزارعت اختلاف دارند:
امام ابوحنيفه وشاگردش امام زفر به اين نظر هستند كه اين معامله فاسد است وجواز ندارد زيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث صحيح از اين معامله منع ونهي كرده :” نهى عن المخابرة والمزارعة” زيرا اصلا حاصل زمين وجود ندارد ومعدوم است در وقت نوشتن عقد ومجهول است كه آيا حاصل مي شود ويا خير..درين صورت دهقان متضرر مي شود.
اما جمهور فقهاء امام مالک وامام ابويوسف وامام محمد بن الحسن شيباني وامام احمد بن حنبل ومذهب ظاهري عقد مزارعت را جايز ومشروع ميدانند بدليل اينكه رسول الله صلى الله عليه وسلم با مردم خيبر همين معامله را انجام داده بود كه زمينها را كشت كنند ، وحاصلاتش را تقسيم كنند آنها دهقانی وکشت کردن زمین را بدوش داشته باشند…واین معامله را به عقد شراكت ومضاربت قیاس کردند ، همچنان درين معامله مردم بسيار ضرورت دارد.
واين قول راجح است ليكن بشرطيكه زمين زراعتي وقابل كشت وزراعت باشد وشرط نيست كه تخم از دهقان باشد نيز معلوم باشد كه دهقان چي جيز ميكارد مثلا گندم ويا جو ويا كچالو وغيره
