يک تعداد از دوستان بارها وبشكل مكرر سوال نموده اند كه دیدگاهای فقهای معاصر ومذاهب آنها را در مورد نشر عکسها مفصلا شرح كنيم وحالا به توضيح موارد اتفاقي كه تحت باب ضرورات داخل است وموارد اختلافي كه شامل عكس برداري عادي روز مره ونشر آن می شود ميپردازيم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،

اولا:

در عكس گرفتن ونشر كردن عكسها موارديكه فقهاي معاصر بر جائز بودن آن اتفاق دارند زيرا مصلحت عمومي تقاضاي آنرا دارد واين موارد عبارت است از:

1- عكسهاي پاسبورت، تزكره وكار هويت، ليسنس موتر رانی، شهادتنامه، بخاطر كار ووظيفه، دريافت ويزه كشورهاي خارجي، ثبت وراجستر در مؤسسات تعليمي .
2- ضرورتهاي تعليمي وطبي.
3- نشر عكسهاي فعاليتهاي دعوتي ومؤسسات خيريه، حوادث وكوارث وزلزله بخاطر ارزيابي وكمک رساني واطلاع رساني وجلب تعاطف مردم.
4- معرفي علماي دعوت و برنامه هاي دعوتي آنها .
5- عكس برداري اشخاص در محاكم قضائي ودوائر عدلي وقضائي ومتابعت ومراقبت مجرمين بخاطر گرفتاري وتحقيق وتعقیب امنیتی وعدلی وشناسائي آنان.

ثانيا:

رسامي، نقاشي وميناتوري دستي اشخاص وافراد وزندجانها ومخلوقات ذي روح حرام است به اتفاق علماء ودر زير اين حديث صحيح كه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت كرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده است: “إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ” بدرستي در روز قيامت بيشترين وسخت ترين عذاب را در آتش دوزخ كساني مي بينند که تصوير ميسازند.

ثالثا:

مسأله عكاسي وعكس برداري ونشر آن بدون ضرورت ودر حالات عادي يک مسأله اختلافي است وعلماي كه جواز دادند ومشروع دانستند دليل شان اين است كه اين احاديث كه از عكس برداري منع ونهي كرده در اين موارد تطبيق نمي شود زيرا اين نوع عكسها در زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود نداشت ومقصودش همانا رسم وكارهاي دستي بود كه بايد عكسهاي ذي روح وانسان رسم نشود .. واين نظر بعض علماي بزرگ جهان اسلام از جمله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وعالم فقه حنفي مشهور دكتور وهبه الزحيلي ومحمد السايس، ورئيس دپارتمنت سابق فقه اسلامي جامعه امام محمد بن سعود شيخ دكتور حسين العبيدي است كه بنام ” حكم التصوير واستخدام الصور ” تأليف كرده، وقبلا شيخ محمد رشيد رضا، محمد علي البخيطي، شيخ حسين مخلوف، شيخ محمد الشعراوي هم به اين نظر بودند مشروط بر اينكه اين عكسها در ذات خود حرام نباشد مثلا عكس خانمان بي حجاب وبرهنه، عكسهاي كه عورت انسان را نشاندهي كند نباشد.

دليل اين قول آيه كريمه است كه الله سبحانه وتعالى در قرآن كريم فرموده است: ” هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا” اين آيه كريمه دلالت بر مباح بودن همه چيزهاي است كه الله متعال خلق كرده در روي زمين ..وعكسهاي فتوگرافي هم در معناي مباح بودن داخل است وهيچ نص ودليل وجود ندارد كه آنرا حرام گردانيده باشد.

واين عكسها مشابهت دارد به عكس انسان كه در آيينه ديده مي شود ويا سايه اش را كه در آب ميبيند، واين ظاهر شدن شكل خود انسان است كه در حقيقت همينطور است.
در عين حال در نشر وپخش اين عكسها مصلحتهاي حكومت، افراد واشخاص، مؤسسات نهفته است كه در بخشهاي اجتماعي، اقتصادي، امنيتي ودفاعي، سياسي وفرهنگي واداري ضرورت دارند وكمک مي كند بخاطر ترقي وپيشرفت وزندگي روز مره مردم .
قول دوم فقهاء حرام بودن عكس وعكس برداري در حالات عادي ميباشد كه بدون ضرورت انجام ميدهند واين نظر شيخ محمد بن ابراهيم ،شيخ عبدالعزيز بن باز مفتيان سابقه عربستان سعودي وشيخ محمد ناصرالدين الألباني محدث عصر حاضر ميباشد.
دليل شان اين است كه اين عكسها عكس وتصوير ناميده ميشود كه در احاديث نهي ومنع گرديده واز رسامي ونقاشي ذي روح وزندجانها كدام فرق جوهري ندارد وهمه اوصاف آنها بر اين عكسها نيز تطبيق مي شود ومطابقت دارد ودر حرام بودن يكسان هستند وکسانیکه عکس برداری میکنند بدون گنهگار می شوند نظر به اين قول.
دوستان كه سوال نمودند بعد از مطالعه دلائل هردو قول مي توانند يكي از آنها را ترجيح دهند وبه آن عمل كنند.
مرجع اساسي اين موضوع: الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (قسم الأطعمة واللباس والزينة والآداب) مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامة الإمام محمد بن سعود الإسلامية..صفحات 231- 236..