در اين شكي نيست كه در شرائط كنوني موتر بخش مهم زندگي انسانها را تشكيل ميدهد ووسيله بسيار مهم است براي سهولت در انجام كار هاي روز مره ورفت آمد..ورانندگي موتر توسط مردان مباح وحلال ومشروع است بشرطيكه رانندگي را آموخته باشند واجازه آنرا از اداره پولیس ترافیک بابود داشته باشند تا اينكه زندگي خود وهمشهريان را در خطر نيندازد ودر صورتيكه رانندگي را نداند برايش جواز ندارد كه رانندگي كند ودر صورت وقوع حوادث مجرم شناخته مي شود زيرا كه مخالفت شريعت را كرده خود وديگران را به هلاکت انداخته، درحاليكه شريعت منع كرده كه انسانها بدست خود خود را به هلاكت بيندازد ، الله متعال در قرآن كريم فرموده است:
” ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” خود را بدست خود در هلاكت نيندازيد.
اما در مورد حكم رانندگي خانمها فقهاي معاصر اختلاف نظر دارند وبه سه قول تقسيم شده اند :
نظر اول
اين است كه : در اصل رانندگي وسواري موتر مباح است در صورتيكه سفر خارج شهر نباشد وخانمها را به خطر مواجه نسازد وبا نامحرمان آميزش واختلاط نداشته باشند خصوصا اينكه مرد ومحرم نداشته باشند كه آنها را در اين مورد ياري نمايد در رفت وآمده بازار وغيره ضروريات زندگي روز مره، وقاعده شرعي است كه : ” الاصل في الأشياء الإباحة” اصل در عادات مباح بودن است تا اينكه دليل شرعي آنرا حرام بسازد ودر اين مورد كه رانندگي زنان حرام است دلیل وجود ندارد.
زيرا پياده روي ويا رفتن در تكسي وموترهاي شهري سبب آزار واذيت آنها مي شود وبهتر است كه خود آنها رانندگي كنند تا اينكه ازانظار وآزار واذيت نامحرمان بدور بمانند.
نظر دوم
رانندگي موتر براي خانمها جائز ومشروع نيست زيرا كه آثار ونتائج سلبي، زشت وناگوار دارد بالاي خانمان چون در نتيجه رانندگي مجبور هستند كه با مردان نا محرم در خلوت واقع شوند، ونيز در اثناي رانندگي حجاب شرعي را مراعات كرده نمي توانند واگر موتر خراب شود مجبور هستند كه نزد ميكانيک ومستری ايستاده كنند ووارد سراي ها شوند وبا هر قسم اشخاص تعامل كنند كه خود اين كار سبب مي شود كه خانمها در محظور شرعي واقع شوند,ودر شريعت وسائل وكارهاي كه انسان را به حرام ومحظور شرعي بكشاند آن هم حرام وناجائز است وحكم حرام بودن را میگیرد..دليل این ديدگاه سد الذريعة است يعني قبل از اينكه كسي در حرام واقع شود بايد راه هاي كه انسان را در حرام واقع ميسازند بند كند..چون خانمهاي كه رانندگي مي كنند مجبور هستند كه در پترول پمپها، چهار راهي ، اشارات ترافيكي، تالاشي پوليس وپوسته، ايستاده شوند وانتظار بمانند وهنگام حواث در رياست ترافيک حاضري دهند بخاطر تحقيقات وبررسي حادثه واقع شده، ودر صورتيكه به غلطي واشتباها با راننده مرد تصادم كند ومقصر شمرده شود ممكن است كه اين راننده مرد اگر فاسق وفاجر بوده باشد خواستهاي نامشروع نمايد از اين خانم كه ممكن است اين نوع مجبوريتها او را به گناه بكشاند.. ودر عين حال بخاطر رانندگي ورفت آمد زياد احساس كوتاهي نمايند در تربيه اطفال واداي حقوق شوهر وخانواده ، ونيز سبب ازدحام در سركها شود كه حوادث ترافيكي بيشتر را در پي ميداشته باشد.
نظر سوم
قول سومي فقهاي معاصر اين است كه:
اگر ترانسبورت خاص براي خانمها وجود داشته باشد ويا اينكه شوهر، برادر ويا يكي از محارم شان آنها را ياري كند وخواستهاي روز مره شانرا بر آورده سازد در اين حالت براي شان رانندگي جواز ندارد زيرا كه رانندگي خانمها را در معرض خطر، خلوت وآميزش با نامحرمان قرار ميدهد وبه سراي ومستری خانه رفتن وپنچري گرفتن ميكشاند وبارها در مسير راه موتر خراب مي شود وآنها مجبور هستند كه از مردهاي نا محرم ياري وهمكاري بخواهند كه اين خود آنها در معرض شک وشبهه قرار میدهد ، اما اگر ضرورت داشته باشند وترانسپورت خاص براي خانمان وجود نداشته باشد مي توانند كه در حالات ضروری واضطراري رانندگي كنند ويا اينكه تا به مكتب، پوهنتون ودانشگاه، شفاخانه وغيره بروند ليكن با مراعات كردن ححاب شرعي ومحتاط بودن واينكه بدون ضرورت خود را به خطر وازدحام شهر مواجه نسازند” الضرورة تقدر بقدرها” بايد استفاده از ضرورت به همان اندازه شود که انسان حاجتمندی اش رفع شود نظر به اين قاعده شرعي.
بعد از تحقيق وبررسي ومطالعه دلائل هر سه ديدگاه من نظر سومي را تأييد مي كنم زيرا اين نوع مسائل برميگردد به عرف وشرائط زماني ومكاني هر كشور زيرا همه كشورها يکسان نيستند در امنيت وتعامل با خانمان وتطبيق قوانين.
